تحدّث رئيس جمعية سياسات المياه دورسون يلدز عن التدابير المتخذة في أوروبا في مواجهة شحّ المياه خلال موجات الحرّ الشديد، وأجاب عن سؤال ما إذا كان في تركيا خطر جفاف.

موجة حرّ واسعة وقيود على المياه

وقال يلدز: «تشهد القارة الأوروبية درجات حرارة تفوق المعدلات. وتؤثر موجة حرّ واسعة النطاق وطويلة الأمد في شبه الجزيرة الإيبيرية وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا».

وأضاف: «بعد الجفاف وموجات الحرّ التي تكثّفت في القارة، لجأت دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي إلى تقييد استهلاك المياه. وكان ذلك مثالاً صارخاً يُظهر مدى تهديد أمن الإمداد المائي في الاتحاد، كما أظهر أن إدارة المخاطر تُطبَّق فيه بصرامة قبل وقوع الأزمة».

وتابع: «كما كشفت تدابير التقييد الصارمة في أوروبا أهمية تأمين الأمن المائي. فالقيود المفروضة على الاستهلاك المفرط تُظهر أن الاتحاد انتقل إلى إدارة صارمة للطلب على المياه من أجل ضبط المخاطر. وهذا يبيّن بوضوح أن على تركيا أيضاً — ولا سيما في مدنها الكبرى — أن تدير العرض والطلب معاً قبل حلول فترات الجفاف».

«موسم الأمطار ليس ضماناً»

وشدّد يلدز على أن الموسم الممطر الذي شهدته تركيا هذا العام ليس ضماناً لأمن الإمداد المائي: «يجب ألا يدفع هذا الوضع إدارة المياه ومستخدميها إلى التراخي».

وأضاف: «تتزايد في تركيا الظواهر الجوية المتطرفة بتأثير تغيّر المناخ. وللأسف لم نتمكّن بعد من تطبيق كل التدابير التي ترفع مناعتنا قانونياً ومؤسسياً في مواجهة هذه الشكوك. وهذا يؤثر في المقام الأول في أمن إمدادنا المائي، ويزيد هشاشتنا في قطاعات كثيرة يتصدّرها الإنتاج الزراعي».

«من أكثر الدول تأثراً بتغيّر المناخ»

ونقل يلدز عن الخبراء أن أثر موجات الحرّ سيكون أشدّ إحساساً في تركيا خلال الأسابيع المقبلة، مبيّناً أن البلاد تُعدّ من بين أكثر الدول التي ستعاني من تأثير تغيّر المناخ.

وأكد أن تواتر الجفاف الإقليمي وشدّته سيتواصلان في الازدياد، وأنه رغم امتلاء السدود أكثر من العام الماضي، تظلّ إدارة المياه ضرورة دائمة.