قضت محكمة الاستئناف في فرنسا على السياسية مارين لوبان، التي وُجدت مذنبة بـالفساد، بعقوبة الإقامة الجبرية سنةً في المنزل بـسوار إلكتروني، وبمنعها من السياسة 15 شهراً، وبغرامة 100 ألف يورو.

كيف تتوزّع العقوبة

فقد قضت رئيسة المحكمة ميشيل آجي على لوبان بغرامة 100 ألف يورو، وبالسجن ثلاث سنوات منها سنتان مع وقف التنفيذ، وبـ45 شهراً منعاً من ممارسة السياسة منها 30 شهراً موقوفة التنفيذ.

وأوضحت أن بإمكان السياسية الفرنسية قضاء عقوبة السجن المتبقّية والبالغة سنة واحدة في منزلها بسوار إلكتروني. ويعني هذا القرار عملياً أن لوبان نالت منعاً نافذاً من السياسة مدّته 15 شهراً.

وكانت محكمة الاستئناف قد خفّضت المنع السياسي البالغ خمس سنوات الذي قضت به المحكمة الأدنى درجةً.

ما الذي أُدينت به

وأعلنت محكمة استئناف باريس قرارها في الدعوى التي حوكمت فيها لوبان — المرشّحة الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية — بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي. ووجدت آجي أن لوبان، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمّع الوطني والتي نافست الرئيس إيمانويل ماكرون في آخر سباقين انتخابيين، مذنبةٌ بالفساد.

وقضت آجي بأن أموال الاتحاد الأوروبي استُخدمت في غير غرضها من قِبل المتهمين بمن فيهم لوبان، وقدّرت أن جرم اختلاس الأموال العامة استمرّ 11 عاماً وأنه جسيم.

وأشارت إلى أن أكثر من مليونَي يورو من الأموال العامة استُخدمت بصورة غير قانونية، وخلصت إلى أنها استُخدمت لتجاوز الصعوبات التي واجهها حزب لوبان.

أحكام الحزب وسائر المتهمين

وصدرت بحق سائر السياسيين الفرنسيين الذين حوكموا في الدعوى نفسها أحكام بالمنع من السياسة تتراوح بين 8 أشهر وسنتين، وبالسجن مع وقف التنفيذ بين سنة وثلاث سنوات، وبغرامات تصل إلى 15 ألف يورو.

كما حُكم على حزب التجمّع الوطني بغرامة مليونَي يورو منها مليون موقوف التنفيذ، وقُضي بمصادرة مليون يورو من أمواله.

ازدحام صحفي

وحضر إلى المحكمة عشرات الصحفيين من الصحافة المحلية والدولية، وخُصّص في قاعة الجلسة نحو 75 مقعداً لهم، ثم فُتحت قاعة إضافية لاستيعاب الازدحام في الأروقة. ونظراً إلى أن المبنى غير مجهَّز لمواجهة الحرّ الشديد، حاول بعض الصحفيين التبرّد بمراوح يدوية أحضروها معهم.

ويُذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027 ستُجرى في 18 نيسان/أبريل، والثانية في 2 أيار/مايو.