الحكم على مارين لوبان بالسجن عام واحد بتهمة اختلاس أموال أوروبية
محكمة استئناف باريس أدانت لوبان باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي: غرامة 100 ألف يورو، وثلاث سنوات سجناً منها سنتان مع وقف التنفيذ، و45 شهراً منعاً من السياسة منها 30 موقوفة — أي 15 شهراً نافذة. ويمكنها قضاء سنة السجن في المنزل بسوار إلكتروني. المحكمة قدّرت أن الاختلاس استمر 11 عاماً وتجاوز مليونَي يور...
أعلنت محكمة استئناف باريس قرارها في الدعوى التي حوكمت فيها مارين لوبان، المرشّحة الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية، بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.
ووجدت رئيسة المحكمة ميشيل آجي أن لوبان — نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمّع الوطني والتي نافست الرئيس إيمانويل ماكرون في آخر سباقين انتخابيين — مذنبة بالفساد.
تفاصيل الحكم
من جهة أخرى، خفّضت محكمة استئناف باريس المنع السياسي البالغ خمس سنوات الذي كانت قد قضت به المحكمة الأدنى بحق السياسية الفرنسية.
وقضت آجي على لوبان بغرامة 100 ألف يورو، وبالسجن ثلاث سنوات منها سنتان مع وقف التنفيذ، وبـ45 شهراً منعاً من ممارسة السياسة منها 30 شهراً موقوفة التنفيذ، مشيرةً إلى أن بإمكان السياسية الفرنسية قضاء عقوبة السجن البالغة سنة واحدة في منزلها بـسوار إلكتروني.
ويعني هذا القرار أن لوبان نالت منعاً نافذاً من السياسة مدّته 15 شهراً.
«11 عاماً وأكثر من مليونَي يورو»
وقضت آجي بأن أموال الاتحاد الأوروبي استُخدمت في غير غرضها من قِبل المتهمين في الدعوى بمن فيهم لوبان، وقدّرت أن جرم اختلاس الأموال العامة الذي ارتكبه المتهمون استمرّ 11 عاماً وأنه جسيم.
وأشارت في هذا الإطار إلى أن أكثر من مليونَي يورو من الأموال العامة استُخدمت بصورة غير قانونية، وخلصت إلى أن هذه الأموال استُخدمت لتجاوز الصعوبات التي واجهها حزب لوبان.
أحكام بقية المتهمين والحزب
أما سائر السياسيين الفرنسيين الذين حوكموا في الدعوى نفسها، فصدرت بحقّهم أحكام بالمنع من السياسة تتراوح بين 8 أشهر وسنتين، وبالسجن مع وقف التنفيذ بين سنة وثلاث سنوات، وبغرامات تصل إلى 15 ألف يورو.
كما حُكم على حزب التجمّع الوطني بغرامة مليونَي يورو منها مليون موقوف التنفيذ عن الجرم نفسه، وقُضي بمصادرة مليون يورو من أمواله.
ازدحام صحفي في قاعة بلا تكييف
وفي هذه الأثناء، حضر إلى المحكمة عشرات الصحفيين من الصحافة المحلية والدولية لمتابعة القرار، وخُصّص في قاعة الجلسة نحو 75 مقعداً للصحفيين.
وفُتحت قاعة إضافية ليتابع الدعوى أفراد الصحافة الذين شكّلوا ازدحاماً في أروقة المحكمة. ونظراً إلى أن مبنى المحكمة غير مجهَّز لمواجهة الحرّ الشديد، لوحظ أن بعض الصحفيين الذين أنهكهم الطقس الحارّ حاولوا التبرّد بمراوح يدوية أحضروها معهم.
ويُذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا عام 2027 ستُجرى في 18 نيسان/أبريل، والجولة الثانية في 2 أيار/مايو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.