صار متحف آخر في فرنسا هدفاً للصوص، إذ تعرّض متحف لاليك في منطقة الراين الأدنى (با-رين) للسرقة قبيل فجر أمس على يد ثلاثة لصوص مقنّعين.

ودخل اللصوص المتحف الذي يضمّ أعمال أستاذ الزجاج ومصمّم المجوهرات الشهير رينيه لاليك، فحطّموا واجهات العرض في قسم المجوهرات بالقاعة الرئيسية وسرقوا 27 قطعة تتجاوز قيمتها 4.5 ملايين يورو. وأعادت السرقة إلى الواجهة النقاشَ في البلاد حول أمن المتاحف وحماية التراث الثقافي.

رواية النيابة: دخول عبر بابين وست واجهات محطّمة

وأفادت نيابة سافيرن بأن المشتبه بهم دخلوا عند نحو الساعة 05:25 بالتوقيت المحلي بعد أن كسروا باب الخروج الاضطراري للمتحف ثم باب حريق، وتوجّهوا مباشرةً إلى القسم الذي تُعرض فيه المجوهرات.

وأضافت النيابة أن اللصوص حطّموا ست واجهات عرض بمطارق كبيرة ومطارق يدوية، وأخذوا القطع الـ27 في وقت قصير وفرّوا من مكان الحادث.

وبينما أُشير إلى أن السرقة نُفّذت في وقت وجيز، فإن عدم تحرّك اللصوص عشوائياً داخل المتحف وتوجّههم مباشرةً إلى القسم الذي يضمّ القطع الثمينة عزّزا احتمال أن العملية كانت مخطَّطاً لها مسبقاً.

الإنذار عمل.. والبلاغ جاء من عامل نظافة

وذُكر أن جهاز الإنذار في المتحف عمل أثناء السرقة، إلا أن التأخّر الحاصل في عملية التدخّل أثار علامات استفهام. وأُفيد بأن أول بلاغ إلى قوات الأمن قدّمه عامل نظافة جاء إلى المتحف في ساعات الصباح.

وانتقد نائب رئيس متحف لاليك كريستيان دورشنر شركة الحراسة قائلاً: «أنا غاضب بعض الشيء. شركة الحراسة لم تتدخّل فوراً ولم تتّصل بقوات الأمن».

وقال دورشنر إن الخلل في سلسلة الإنذار ينبغي أن يُوضَّح، ولفت الانتباه أيضاً إلى استهداف اللصوص قسم المجوهرات أولاً، معرباً عن اعتقاده بأن المشتبه بهم قد يكونون على معرفة بالتنظيم الداخلي للمتحف.

«اعتداء غير مقبول على التراث»

ولم تقتصر ردود الفعل بعد السرقة على الثغرة الأمنية والخسارة المادية، بل امتدت إلى القيمة الثقافية للقطع المسروقة. ووصف رئيس منطقة غران إيست فرانك لوروا الحادثة بأنها «اعتداء غير مقبول على التراث».

وأشار لوروا إلى أن المستهدَف، إلى جانب الأعمال المسروقة، هو مكان رمزي يمثّل تاريخ المنطقة وحرفيّتها وثقافتها، موجّهاً رسالة دعم إلى إدارة المتحف والعاملين فيه.

وأعلنت إدارة متحف لاليك إغلاق المؤسسة مؤقتاً أمام الزوار عقب السرقة، مشيرةً إلى أن الأعمال اللازمة جارية لإعادة فتحه بصورة آمنة. وتُفحص تسجيلات الكاميرات ضمن التحقيق.