طُلب استمرار حبس رئيس بلدية إسطنبول الكبرى السابق أكرم إمام أوغلو، المُبعَد عن منصبه بتهمتَي الفساد والرشوة، في ملف التجسّس.

وكان التحقيق قد اتّسع من جانب النيابة العامة في إسطنبول ليشمل إمام أوغلو وبقية المتهمين، بعد توقيف حسين غون — المتهم في الدعوى — في 4 تموز/يوليو 2025 بتهمة التجسّس، وبعد الإفادات التي أدلى بها مستفيداً من قانون الندم الفعّال.

ما ورد في المواد الرقمية

وبناءً على الأدلة المجموعة وعلى فحص المواد الرقمية العائدة لغون، أُوقف العام الماضي كلٌّ من إمام أوغلو ومستشاره السياسي نجاتي أوزكان ومؤسس قناة TELE 1 مردان يانارداغ، بدعوى التعاون في حملة الانتخابات المحلية عام 2019 وتسريب معلومات سرّية تخصّ الناخبين.

طلب السجن 15 إلى 20 عاماً

ووردت أسماء إمام أوغلو وغون وأوزكان ويانارداغ في لائحة الاتهام بصفة «مشتبه بهم»، وطُلب فيها سجنهم من 15 إلى 20 عاماً بتهمة «التجسّس السياسي أو العسكري».

وتضمّنت لائحة الاتهام بلاغاً قدّمه إلى مركز نداء الطوارئ 112 شخصٌ يُدعى أوميت دنيز آلاتشام، وهو الابن البيولوجي لـسحر آلاتشام التي كان غون يصفها بأنها «أمي المعنوية». وقال في بلاغه إن غون كان يمارس نشاطاً استخبارياً لصالح إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة، وإنه كان يُجري اتصالاته عبر هواتف مشفّرة حفاظاً على السرّية. يُذكر أن غون فارق الحياة في ظروف مثيرة للشبهة وعُثر على جثمانه في مسبح مجمّع سكني.

85 مليون ليرة نقداً بلا سجلّ

وأفادت لائحة الاتهام بأن فحص هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) لحركة أموال غون أظهر وجود تحويلات مالية ضخمة داخلية وخارجية رغم عدم امتلاكه أي منشأة تجارية.

وأشارت إلى سحب مبلغ 85 مليون ليرة نقداً من حساباته، من دون العثور على أي سجلّ بيع أو شراء يتعلق باستخدام هذا المبلغ.

بيانات 4.7 مليون مستخدم على «الدارك ويب»

ومن التفاصيل الأخرى التي رصدها التحقيق أن معلومات ملايين المواطنين عُرضت للبيع على منصة رقمية.

وتبيّن أن البيانات الشخصية ومعلومات المواقع الخاصة بـ4.7 مليون مستخدم سُرّبت إلى دولتين أجنبيتين مختلفتين، وعُرضت للبيع عبر «الدارك ويب».

ويُشار إلى أن كل ما ورد أعلاه يمثّل مزاعم لائحة اتهام في قضية ما زالت منظورة أمام القضاء، ولم يصدر بشأنها حكم.