مثل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المُبعَد عن منصبه أكرم إمام أوغلو أمام القاضي للمرة الخامسة، في القضية المتعلقة بادعاء أن شهادته الجامعية مزوّرة، بتهمة «التزوير المتسلسل في وثيقة رسمية» وبطلب عقوبة بالسجن تتراوح بين سنتين وستة أشهر وثماني سنوات وتسعة أشهر.

وقرّرت المحكمة مكاتبة المحكمة الإدارية الخامسة في إسطنبول للاستفسار عمّا إذا كان القرار المتعلق بإلغاء دعوى الشهادة قد اكتسب صفة نهائية. وأُرجئت الجلسة إلى 25 كانون الأول/ديسمبر 2026.

وعُقدت الجلسة في قاعة المحاكمة رقم 2 بمجمّع مؤسسة مرمرة المغلقة للتنفيذ الجزائي في سيليفري، بسبب عدم كفاية قاعة محكمة الجزاء الابتدائية 59 في قصر العدل بإسطنبول.

«أكثر من 20 دعوى في عام ونصف»

وقال إمام أوغلو في دفاعه خلال الجلسة: «أنا مُخاطَب بأكثر من 20 دعوى ابتُدعت في عام ونصف العام. كيف يمكن لإنسان أن يتعرّض لشيء كهذا؟ كيف يبقى تحت وابل كهذا؟ أمر مثير للاهتمام حقاً. وموضوع هذه الدعوى فضيحة أيضاً».

وأضاف: «لقد سُوّي استقلال القضاء في هذا البلد بالأرض. لم يعد هناك تقريباً شيء اسمه استقلال القضاء. تغيّر وزير، ثم جرى دفع آلية العدالة للتحوّل إلى مكان مختلف تماماً. في عهد السلطة نفسها يذهب وزير ويأتي وزير عدل آخر، فتتغيّر الكوادر كلها، الكوادر كلها».

«المحاكم تُشكَّل بالطلب»

وتابع إمام أوغلو: «لم تعد المحاكم تُشكَّل بمسارها الطبيعي، بل للأسف بأسلوب الطلب. وبلا أي تردّد وبلا أي محاسبة، تحوّل النظام الآن إلى نظام سلطوي. ومجلس القضاة والمدّعين يُعيَّن بكوادره كلها من جانب السلطة».

وأضاف: «كوفئ جميع المدّعين الذين أعدّوا لوائح اتهام بحقي. وجرى تغيير 18 قاضياً فضّلوا البقاء ملتزمين بالقانون. والشيء الوحيد الذي لم يتغيّر هو الإرادة القاضية بإدانة أكرم إمام أوغلو حتماً»، مشيراً إلى أن آخر أمثلة ذلك ظهر في قضية بلدية إسطنبول الكبرى التي يُحاكَم فيها بوصفه — على حدّ تعبيره — «زعيم تنظيم إجرامي»، وإلى خلاف بشأن ترتيب أدوار الدفاع في تلك القضية.