التقى الوزير مراد قوروم ممثّلي عالم الأعمال في «منتدى عالم الأعمال لـCOP31» الذي نظّمه اتحاد الغرف والبورصات التركية، وذلك في إطار «أسبوع لندن للعمل المناخي» المقام في العاصمة البريطانية لندن.

وشارك في الاجتماع وألقى كلمات كلٌّ من رئيس لجنة البيئة في البرلمان والنائب عن ديار بكر محمد غالب أنصارأوغلو، ونائبة رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيسة سياسات البيئة والتمدين والنائبة عن إسطنبول نيلهان أيان، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصارجيك أوغلو.

توقّعات رئاسة COP31 من القطاع الخاص

وعبّر الوزير قوروم في كلمته عن توقّعات رئاسة COP31 من القطاع الخاص.

وأوضح أنهم يولون أهمية لأن يأخذ عالم الأعمال دوراً فاعلاً في تنفيذ الخطط المناخية الوطنية، وأن ينظر إلى هذا التحوّل لا بوصفه عبئاً، بل بوصفه مجالاً استراتيجياً يولّد فرصاً جديدة. وشكر في هذا الإطار اتحاد الغرف والبورصات، المكلَّف بصفة ممثّل عالم الأعمال في COP31، على دعمه للمسار.

وقال قوروم، مشيراً إلى رغبتهم في أن ينخرط القطاع الخاص هذا العام في مسار COP بصورة قوية وعميقة: «سيؤدّي اتحاد الغرف دوراً مهمّاً في دعم المشاركة المستمرة وذات المعنى لعالم الأعمال في مسار COP31».

وشدّد على أنهم يجدون قيمةً كبيرة في عمل عالم الأعمال مع الحكومات لتنفيذ الخطط المناخية الوطنية، وقال: «هذه الخطط هي أحجار البناء في اتفاق باريس، غير أن تحوّلها إلى واقع غير ممكن من دون مشاركة فاعلة من عالم الأعمال».

«من لندن إلى أنطاليا»

ووجّه الوزير قوروم نداءً إلى عالم الأعمال فقال: «سنزيد قدرة COP على جمع الأطراف، لجعل تقدّمكم مرئياً ولمناقشة خططكم ولتقوية التعاون كي تكسبوا شركاء جدداً؛ لأن COP هو المكان الذي ستُبنى فيه الاتفاقات والشراكات التي ستحقّق تقدّماً للإنسانية».

وأضاف: «هدفنا واضح في هذا المسار الممتدّ من لندن إلى أنطاليا: تحويل الأهداف المناخية إلى استثمار، والتكنولوجيا إلى تطبيق، والتمويل إلى مشاريع في الميدان، والإرادة المشتركة إلى نتائج ملموسة».

وختم: «نُجري اليوم هنا أولى المشاورات التي سنقيمها مع عالم الأعمال الدولي، أما اللقاء التالي فسننظّمه في أيلول/سبتمبر ضمن أسبوع نيويورك للمناخ».

حصارجيك أوغلو: «توقّعنا الأول هو القابلية للتنبّؤ»

وشدّد حصارجيك أوغلو على أنهم بصفتهم عالم الأعمال يقفون إلى جانب هذه القيادة القوية، مشيراً إلى أن الأجندة المناخية لم تعد مسألة بيئية فحسب، بل صارت مسألة الصناعة والتجارة في القرن الحادي والعشرين.

وقال إن الطرف الذي يبني مصانع التحوّل الأخضر وسلاسل توريده ومعاييره التقنية هو الذي سيحدّد النظام الصناعي لهذا القرن.

وسجّل أن التوقّع الأول لعالم الأعمال من COP31 هو القابلية للتنبّؤ، موضّحاً أن قطاعات يصعب تحوّلها مثل الإسمنت والصلب لا تستطيع الاستثمار طويل الأمد قبل أن يتّضح سعر الكربون والإطار التنظيمي.

وأشار إلى أن التمويل المناخي بلغ نحو 1.9 تريليون دولار في 2023، لكن الموارد لا تذهب بصورة كافية إلى المناطق التي تحتاج إليها، وقال: «توقّعنا من COP31 هو أن يصل التمويل المناخي إلى مشاريع حقيقية عبر تقاسم المخاطر وآليات الضمان والتمويل المختلط».

وذكر أن الكهربة تقع أيضاً بين التوقّعات الأساسية، مشيراً إلى ما أعلنه الوزير قوروم في بون بشأن الطاقة النهائية حتى عام 2035.